Posts in category: غير مصنف

أكد المستشار القانوني طارق درديري، أن الجدل حول امتلاك الأطفال الهواتف الذكية قبل سن الـ12 لا يمكن فصله عن المنظومة التشريعية القائمة في الدولة، فـ«قانون وديمة» يقرر في مواده التزام الوالدين وكل من يتولى رعاية الطفل بحمايته من كل ما يهدد سلامته الجسدية أو النفسية أو الأخلاقية، ويجعل الإهمال أو التقصير في الرقابة صورة من صور الإساءة التي قد تُرتب مسؤولية قانونية.

وأضاف: «من هذا المنطلق، يبدو منسجماً مع روح القانون التفكير في وضع سن محددة لامتلاك الهاتف الذكي أو شريحة الاتصال، لكن التحدي العملي ليس في النص القانوني ذاته بل في مدى قابلية تطبيقه على أرض الواقع، في ظل انتشار الأجهزة واستخدامها في الدراسة والترفيه والتواصل».

واقترح إلزام منافذ البيع بعدم بيع أجهزة مفعّلة بعقود اتصالات لمن هم دون السن المحددة، وتقييد بعض التطبيقات والمواقع تلقائياً، وإلزام الشركات المصنّعة للهواتف بتوفير إعدادات افتراضية آمنة للأطفال، لا يمكن تعطيلها إلا من قِبل ولي الأمر، بكود خاص، إلى جانب وضع غرامات أو جزاءات إدارية على منافذ البيع التي تخالف الضوابط، وربما تحميل الأهل جزءاً من المسؤولية القانونية إذا ترتب على الإهمال ضرر جسيم أو استغلال أو إساءة للطفل عبر الهاتف.

وقال إن مسؤولية الأهل أخلاقية وتربوية قبل أن تكون قانونية، ولكن يمكن تعزيزها بنصوص واضحة تربط بين «واجب الرقابة» و«حماية الطفل رقمياً» دون مبالغة في التجريم.

لينك المقالة على موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة الاستئناف في دبي بإلغاء حكم بإدانة رجل عربي دانته محكمة أول درجة بسب وصفه زوجة بالعقرب عبر «واتساب»، إثر خلافات بين المدعية وأسرة زوجها، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وتسلل الشك إلى عناصر الإثبات، بما يحول دون الاطمئنان إلى صحة إسناد الاتهام.
تعود وقائع القضية إلى بلاغ اتهمت فيه امرأة شقيق زوجها بنشر عبارات عبر «الحالة» في «واتساب»، مسيئة ومخلة بالاعتبار، حيث قال «ما أجمل الحياة بدون زوجة أخي»، و«ما أجمل البيوت من دون عقارب»، وهي العبارات التي رأت المدعية أنها تحمل سباً صريحاً وتحقيراً بما يمس كرامتها.
وعاقبت محكمة أول درجة المتهم بغرامة 5 آلاف درهم مع مصادرة الهاتف، كما أمرت بحذف العبارات، إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، منكراً صدور تلك العبارات عنه، ومتمسكاً بانتفاء أركان الجريمة حيث إن الصور المتداولة يمكن اصطناعها أو التلاعب بها.
وأفاد تقرير الأدلة الجنائية الإلكترونية، بتعذر إثبات حالة الصور محل البلاغ، لكونها نشرت عبر «الحالة» التي تختفي تلقائياً بعد 24 ساعة، وعدم العثور على أي محتوى محفوظ أو رسائل رقمية تتضمن العبارات محل الاتهام. كما لاحظت المحكمة وجود خلافات عائلية سابقة بين الأطراف، وهو ما ألقى بظلال من الشك حول سلامة الاتهام، وانتهت إلى أن الأدلة المطروحة لا ترقى إلى مستوى الجزم واليقين، ما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة، تكريساً لمبدأ أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وترسيخاً لقرينة البراءة.
وقال الممثل القانوني للمستأنف، المستشار طارق درديري، إن المحكمة رسخت في حكمها أن السب هو كل تعبير أو وصف من شأنه الحط من قدر الشخص، ، إلا أن ثبوت هذه الجريمة يظل مرهوناً بتوافر دليل فني معتبر يقطع بنسبة الفعل إلى المتهم، وأن أقوال المجني عليها، متى جاءت مجردة من دليل، لا تكفي وحدها لإقامة الإدانة، لا سيما في الجرائم الإلكترونية، مع الأخذ في الاعتبار سهولة اصطناع المحتوى الرقمي أو التلاعب به.

اللينك على جريدة الخليج

ورد سؤال من أحد القراء يستفسر عن العقوبات المقررة قانوناً في جرائم تزوير أو تحريف المستندات الموقعة والمعتمدة إلكترونياً، وأجاب عن هذا السؤال المستشار القانوني طارق درديري، الذي أكد أن قانون المعاملات الإلكترونية أحاط المستندات والتواقيع الإلكترونية بنفس الحماية التي تُمنح للمستندات الورقية، وأن أي عبث أو تزوير في هذا المجال يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة. وجاء التشريع ليفصل بدقة بين المستندات الصادرة عن جهات حكومية والمستندات غير الحكومية، مع تحديد العقوبات بوضوح.
وأوضح أنه فيما يتعلق بتزوير المستندات أو التواقيع أو الأختام الإلكترونية أو الرقمية الصادرة عن جهات غير حكومية، نص القانون على أن العقوبة تكون الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، مع منح المحكمة سلطة التقدير في تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما.
أما إذا تعلق الأمر بمستندات أو تواقيع أو بيانات إلكترونية صادرة عن جهات حكومية اتحادية أو محلية أو مؤسسات عامة، فقد شدد القانون العقوبة لتصبح الحبس المؤقت والغرامة معاً، بحيث لا تقل الغرامة عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم. ويعكس هذا التشديد حرص المشرّع على صون الثقة في الوثائق الرسمية ومنع أي محاولة للمساس بسلامتها.
وأشار المستشار القانوني طارق درديري إلى أن القانون شدد على معاقبة من ينشئ أو ينشر أو يزود غيره بمستند أو شهادة إلكترونية يعلم أنها غير صحيحة أو ملغاة أو مرفوضة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي تتراوح بين 50 ألفاً و500 ألف درهم. وشملت نصوص القانون أيضاً مصادرة الأدوات والأجهزة التي استُخدمت في عمليات التزوير، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، بما يعزز فعالية الردع ويغلق الباب أمام محاولات استغلال البنية الرقمية.

لينك المقالة فى جريدة الخليج بيزنس